الافافاس يغرد خارج السرب و يقرر التصويت ضد قرار نشر وحدات عسكرية خارج الحدود ..
أصدر حزب الأفافاس اليوم الأحد بيانا، بشأن الترخيص بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني.
وجاء في بيان جبهة القوى الاشتراكية: “في ظل التحولات العميقة التي تشهدها موازين القوى الدولية، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتعدد بؤر التوتر على حدود الجزائر، تُستدعى اليوم غرفتا البرلمان للتصويت على قرار الترخيص بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج التراب الوطني، ويشكّل هذا القرار مسألة بالغة الأهمية من منظور السيادة الوطنية، وله علاقة مباشرة مع عقيدتنا الدفاعية، والمصالح الاستراتيجية لبلادنا، والمبادئ التي شكّلت على مرّ التاريخ مرتكزات سياستها الخارجية”.
وتابع بيان الافافاس: “يشهد النظام الدولي مرحلة انتقالية تتسم بتراجع نجاعة الهيئات الدولية و آليات التنظيم و الضبط المتعددة الأطراف، وعودة منطق القوة إلى الواجهة، وتصاعد الطابع العسكري للتنافس الجيوسياسي، فضلًا عن إعادة النظر في التوازنات الإقليمية. وتترافق هذه الديناميكيات المتسارعة مع اشتداد التنافس حول السيطرة على المجالات الاستراتيجية، والموارد الطبيعية، والممرات الطاقوية، وطرق الاتصال والمواصلات، في وقت تسهم فيه الأزمات السياسية، والنزاعات المسلحة، والتهديدات الهجينة و الغير المتكافئة، واستراتيجيات التأثير والنفوذ، في إعادة رسم معالم الأمن الجماعي.
ويعد محيطنا الإقليمي، ولا سيما منطقة الساحل والصحراء، من أكثر المناطق عرضة لتداعيات هذه التحولات. فهشاشة الدول، واستمرار بؤر عدم الاستقرار، وتحرك الجماعات المسلحة عبر الحدود، وتضارب مصالح القوى الخارجية وتنافسها على النفوذ، كلها عوامل من شأنها أن تؤثر بصورة مباشرة على أمن الجزائر، وتهدد التوازنات الاستراتيجية للمنطقة”.
وفي هذا السياق، أكدت جبهة القوى الاشتراكية، في مناسبات عديدة، ضرورة تكييف العقيدة الدفاعية الوطنية مع التحولات التي يشهدها المحيط الاستراتيجي، دون التفريط في المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياستنا الخارجية. وينبغي أن يستند هذا التكييف إلى رؤية شاملة للأمن القومي، تتكامل فيها الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والسياسية والمجتمعية والاقتصادية والطاقوية والتكنولوجية.
وأضاف ذات البيان: “تقوم الفلسفة السياسية والعقيدة الإيديولوجية لجبهة القوى الاشتراكية على مبدأين أساسيين لا ينفصل أحدهما عن الآخر: الوطنية والديمقراطية. تتجلى وطنيتنا في الدفاع الثابت عن المصالح العليا للأمة، وعن استقلالها وسلامة ترابها ووحدتها وتماسكها الاجتماعي. كما أن تمسكنا بالسيادة الوطنية يقتضي الدفاع عن استقلالية القرار السياسي، ورفض كل أشكال الاصطفاف التي من شأنها إخضاع الخيارات الاستراتيجية للجزائر لأجندات خارجية أو جعلها رهينة لحسابات لا تنبع من مصالحها الوطنية، أما تصورنا للديمقراطية، فيقوم على سيادة الشعب، والتعددية والانفتاح السياسي، ومساءلة المؤسسات وتحملها مسؤولياتها، واحترام الاختصاصات والصلاحيات التي يحددها الدستور، وضمان المشاركة الفعلية لممثلي الأمة في القرارات التي ترسم مستقبلها. ويقتضي هذا الالتزام صون المبادئ التي شكّلت تاريخيًا مرتكزات سياستنا الخارجية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، واعتماد الحوار أداةً للوقاية من الأزمات واحتوائها وتسويتها”.
وترى جبهة القوى الاشتراكية أن هذه المسألة لا يجوز اختزالها في مجرد إجراء مؤسساتي أو النظر إليها من زاوية ضيقة، فهي تستدعي قراءة استراتيجية معمقة للتحولات الجارية، ولتداعياتها على الأمن الوطني، ولما قد يترتب عنها من آثار على التوازنات الإقليمية. وإذا كانت خطورة الرهانات المطروحة تفرض التحلي بروح المسؤولية، فإنها تقتضي، بالقدر نفسه، احترام المؤسسات والإجراءات الديمقراطية وممثلي السيادة الشعبية.
وفي هذا السياق، أدانت جبهة القوى الاشتراكية الظروف والحيثيات التي دُعي في ظلها البرلمان إلى عقد هذه الجلسة، دون إبلاغ مسبق بجدول أعمالها، ودون التشاور أو التنسيق الملائم مع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان.إن البرلمانيين ليسوا منفذي تعليمات، أو مجرد واجهات مؤسساتية تُستدعى وفقًا لما تقتضيه استعجالات السلطة، فهم ممثلون للمواطنات والمواطنين الذين منحـوهم ثقتهم وعهدوا إليهم بممارسة مهامهم النيابية، ويقتضي دورهم أن يكون لهم الحق في الاطلاع على المعلومات، والحصول على المعطيات والعناصر الضرورية لتقدير أبعاد القضايا المطروحة، وممارسة صلاحياتهم كاملةً في المداولة والرقابة.
وأردف ذات البيان: “إن احترام البرلمان ليس منّةً تمنحها السلطة التنفيذية، ولا مجرد مقتضى بروتوكولي أو شكلي، بل هو شرط أساسي من شروط منح الشرعية الديمقراطية للقرارات العمومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالدفاع الوطني والمصالح الحيوية للبلاد، كما أن بناء توافق وطني حول قضايا السيادة والأمن لا يمكن أن يتم بقرار يُفرض في اللحظات الأخيرة، بل هو مسار يُبنى بالحوار، والتقدير المتبادل، والاحترام الفعلي للمؤسسات”.
واستنادًا إلى ما سبق، يميّز نواب جبهة القوى الاشتراكية بوضوح بين جوهر النص المعروض للمصادقة وبين الكيفية التي جرى بها طرحه وإجراءات اعتماده.
فعلى مستوى جوهر النص المقترح، لا يسع جبهة القوى الاشتراكية إلا أن تؤيد هذا القرار الاستراتيجي الذي يهدف إلى الدفاع عن المصالح الحيوية للأمة، وهو ما يستلزم تبني عقيدة أمنية استباقية تستجيب للتحولات التي تعرفها أنماط الصراع وأشكال التهديد الجديدة. ويقتضي ذلك تعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية، وترسيخ العمق الاستراتيجي لبلادنا، وتأمين حدودنا، وصون أمننا القومي، والعمل على تحقيق السلام.
غير أن هذا الموقف المبدئي لا يجوز، بأي حال من الأحوال، تأويله باعتباره تفويضًا مطلقًا أو صكًا على بياض للموافقة على الكيفيات والآليات المعتمدة في تنفيذ قرارات بهذه الأهمية.أما على مستوى الشكل والإجراءات، فقد قرر نواب جبهة القوى الاشتراكية الامتناع عن التصويت، احتجاجًا على ظروف الدعوة إلى عقد هذه الدورة، وعلى ما أُبدي من استخفاف بالبرلمان وبالتشكيلات السياسية الممثلة فيه. يضيف بيان الافافاس.
ولا يعكس هذا الامتناع لامبالاةً بمتطلبات الأمن الوطني، ولا تراجعًا عن الالتزام بالدفاع عن المصالح الاستراتيجية للجزائر. بل إنه يجسد مطلبًا ديمقراطيًا ومؤسساتيًا واضحًا، قوامه أن تُتخذ القرارات التي ترسم مصير الأمة في إطار احترام المؤسسات وصون مكانة ممثلي الشعب وصلاحياتهم. وانطلاقًا من هذا التصور المسؤول للوطنية والسيادة والديمقراطية، جددت جبهة القوى الاشتراكية التزامها الراسخ بخدمة المصالح العليا للجزائر، وصون استقلالها، والعمل من أجل بناء محيط إقليمي يقوم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعوب.
