كشف “الحزب الوطني الريفي”, عن وفاة قرابة 140 من أبناء منطقة الريف غرقا في مياه سبتة يومي 30 و31 يوليو الماضي, خلال إغراق المخزن للمدينة الإسبانية بعشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد الحزب الوطني الريفي استعداده لمرافقة العائلات الريفية التي فقدت أبناءها وتسهيل تواصلها مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل التعرف على جثامينهم.
و في بيان للذات الحزب تحت عنوان “ضحايا جريمة المخزن في سبتة”, أن هؤلاء “أسماء لا أرقام, وما زال أغلبهم مدفونين تحت أرقام, وهم يستحقون أن يدفنوا بأسمائهم”, مشددا على أن “هؤلاء لم يموتوا صدفة بل هم ضحايا جريمة يتحمل الاحتلال المغربي مسؤوليتها كاملة”. حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
وأضاف أن “المخزن لم يكتف بالتسبب في موتهم, بل أضاف إلى جريمته جريمة ثانية حيث رفض استلام جثامين ضحاياه وإعادتها إلى أرض الوطن”.
وأشار ذات المصدر, إلى أن المخزن اشترط لاستلام جثث هؤلاء الضحايا أن تثبت إسبانيا جنسيتهم المغربية, وهو شرط – كما أوضح الحزب – من المستحيل تحقيقه في حق من لم يتم التعرف عليهم بعد, ليحرم آباء وأمهات من حقهم في دفن أبنائهم والترحم عليهم عند قبورهم, معتبرا أن “المخزن قتلهم مرتين: مرة حين ألقى بهم إلى التهلكة, ومرة حين تنكر لجثامينهم”.