أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا)، أن أي حل للقضية الصحراوية لا يمكن أن يتجاوز إرادة الشعب الصحراوي أو ينتقص من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وشدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) على ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار من الإقليم وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي بيان أصدره التجمع بمناسبة الذكرى ال51 لتوقيع إعلان المبادئ المتعلق بالصحراء الغربية المحتلة المعروف ب”اتفاقية مدريد” المشؤومة الموقعة في 14 نوفمبر 1975, أوضح أن هذه الاتفاقية التي أبرمت في غياب ممثلي الشعب الصحراوي “لا يمكن أن تشكل أساسا قانونيا لإنهاء الوضع الاستعماري للإقليم أو بديلا عن ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بحرية”. وفق ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
وفي هذا السياق، اعتبر التجمع أن اتفاقية مدريد شكلت “منعرجا خطيرا” في مسار القضية الصحراوية, حيث مهدت لتقسيم الإقليم والاجتياح العسكري واحتلاله وما ترتب عن ذلك من تداعيات إنسانية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يزال الشعب الصحراوي يعاني من آثارها إلى اليوم.
كما حمل المجمع إسبانيا مسؤولية عدم استكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة, داعيا إياها إلى مراجعة مواقفها والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصفية الاستعمار واحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة باعتبارها إقليما منفصلا ومتميزا عن المملكة المغربية, وعدم اتخاذ مواقف من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو المساس بحقوق الشعب الصحراوي.