الأونورا تختنق .. من يتحمل المسؤولية؟
وفي خضم الأزمة التي تعيشها الوكالة، أثار توجه إدارتها نحو مطالبة آلاف الموظفين بتوقيع عقود عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر موجة من القلق بشأن مصيرهم المهني، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإنهاء خدماتهم والاستغناء عنهم.
وتطال هذه الإجراءات أكثر من 3 آلاف موظف، الذين باتوا يواجهون حالة من الغموض بشأن مستقبلهم الوظيفي، في وقت يعاني فيه سكان غزة من تداعيات حرب الإبادة والانهيار المتواصل للأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
ولا تقتصر تداعيات هذه الخطوة على العاملين وحدهم، بل تمتد لتشمل آلاف الأسر التي تعتمد على رواتبهم، إضافة إلى ما المخاوف من تأثير تقليص أعداد الموظفين على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
عقود قصيرة الأجل تفتح الباب أمام مخاوف الفصل
وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان لها، أن إدارة الأونروا وجهت إخطارات إلى آلاف الموظفين الذين تقل سنوات خدمتهم عن 13 عاما، تطالبهم بموجبها بتوقيع عقود عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر فقط.
واعتبرت اللجنة أن هذا التوجه يضع مستقبل الموظفين المهني أمام تهديد حقيقي، ويثير احتمالات جدية بشأن إنهاء عقودهم وتسريحهم عقب انتهاء المدة المحددة، محذرة من تداعيات القرار على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين.
ورفضت اللجنة تبرير هذه الخطوة باعتبارها إجراء إداريا مؤقتا أو استجابة للضائقة المالية التي تمر بها الوكالة، مؤكدة أن ما يجري قد يتحول إلى آلية للتخلص التدريجي من آلاف الموظفين الذين يمتلكون خبرات طويلة في مجالات العمل الإنساني والتعليمي والإغاثي، وأسهموا على مدار سنوات في ضمان استمرار خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أن العاملين المعنيين بالقرار يتمتعون بحقوق مهنية وتعاقدية لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام ضمن النفقات التشغيلية، مشددة على رفض المساس بأمنهم الوظيفي أو ترك مستقبل أسرهم رهنا بعقود محدودة المدة، لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.
فقدان 40 بالمائة من الموظفين يفاقم أزمة الوكالة
وحذر رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، من خطورة القرارات والإجراءات التي تستهدف موظفي الأونروا في قطاع غزة، معتبرا أنها تندرج ضمن مسار يهدد بإفراغ الوكالة من كوادرها البشرية وإضعاف دورها الإنساني والسياسي.
وأوضح العكلوك أن الوكالة فقدت منذ اندلاع حرب الإبادة نحو 40 بالمائة من موظفيها، نتيجة سقوط عدد منهم شهداء وجرحى، واضطرار آخرين إلى مغادرة القطاع، إلى جانب موظفين توقفت رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وآخرين تعرضوا للفصل أو الإبعاد عن مواقع عملهم.
وحذر من أن تحويل نحو 3 آلاف موظف إلى نظام العقود المؤقتة، المحددة بثلاثة أشهر، قد يشكل خطوة تمهيدية لإنهاء خدماتهم، الأمر الذي لا يهدد فقط مصادر دخل آلاف الأسر الفلسطينية، وإنما ينعكس أيضا على قدرة الوكالة على مواصلة تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها الأساسية في القطاع.
تحذيرات من إضعاف التفويض الأممي للأونروا
وفي تقييمها للأبعاد الأوسع لهذه الإجراءات، رأت اللجنة المشتركة للاجئين أن القرارات الأخيرة تأتي في سياق سلسلة من الخطوات التي من شأنها إضعاف الهيكل البشري والتشغيلي للأونروا، وتقليص قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب التفويض الأممي الخاص برعاية اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت اللجنة على أن الأزمة التي تواجهها الوكالة لا ينبغي النظر إليها من زاوية مالية بحتة، كونها ترتبط بأبعاد سياسية وقانونية تتطلب تحركا دوليا جادا، والعمل على توفير تمويل مستدام يضمن استمرار عملياتها وخدماتها الإنسانية.
كما انتقدت ما وصفته بانفراد إدارة الأونروا باتخاذ قرارات مصيرية دون إجراء مشاورات جدية مع ممثلي الموظفين واللاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، محملة المفوض العام بالإنابة مسؤولية النتائج المترتبة على هذه الإجراءات، ومطالبة إياه بوقفها وفتح قنوات حوار حقيقية مع الأطراف المعنية.
وأكد العكلوك أن استهداف موظفي الوكالة يتجاوز مسألة الحقوق الوظيفية والظروف المعيشية، ليطال جوهر قدرتها على الاستمرار في أداء دورها الإنساني، معتبرا أن إضعاف كوادرها يمثل محاولة لتفريغها من مضمونها ومكانتها المرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار المتحدث إلى أن الأونروا لا تؤدي دورا إغاثيا وخدماتيا فحسب، بل تمثل أيضا شاهدا سياسيا وقانونيا على قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية، وهو ما يجعل المساس بقدراتها التشغيلية موضع قلق يتجاوز حدود الأزمة الإدارية والمالية.
دعوات لتدخل الأمم المتحدة وحماية حقوق الموظفين
وفي مواجهة هذه التطورات، طالبت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرار فرض العقود المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة به، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين وصون حقوقهم المهنية والتعاقدية.
كما وجهت نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل وقف هذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن القرارات التي تهدد مستقبل آلاف الموظفين، وتنعكس بصورة مباشرة على استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ودعت اللجنة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلى التحرك والتواصل مع إدارة الأونروا والأمم المتحدة، بهدف الضغط من أجل مراجعة هذه القرارات والحيلولة دون تنفيذها، مناشدة، اتحاد الموظفين العرب، والقوى الوطنية والإسلامية، اللجان الشعبية، الاتحادات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، بتوحيد مواقفها وتكثيف جهودها لمواجهة القرار وإفشاله، دفاعا عن حقوق العاملين وضمانا لاستمرار خدمات الوكالة.
من جهته، دعا العكلوك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه الأونروا وموظفيها، والعمل على وقف إجراءات الفصل وتقليص الخدمات، والتصدي لأي محاولات تستهدف إيجاد بدائل تنتقص من التفويض الدولي الممنوح للوكالة أو تفرغ دورها من مضمونه.
وجدد العكلوك التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني باستمرار عمل الأونروا وقيامها بمهامها إلى حين تمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها.
وبينما تتواصل التحديات المالية والإدارية التي تواجه الوكالة، يبقى مصير آلاف الموظفين ومستقبل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة مرتبطين بمدى قدرة الأونروا والمجتمع الدولي على احتواء الأزمة، ومنع تحول الإجراءات المؤقتة إلى واقع دائم يفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
من يتحمل المسؤولية؟
وفي ظل هذه التطورات، تبرز ضرورة التأكيد على أن سلطات الاحتلال الصهيوني هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، من خلال عدوانها المستمر وفرضها للقيود والتضييقات على عمل المؤسسات الإنسانية بشكل غير مسبوق، ما تسبب في ضعف أداء الوكالة وقدراتها التشغيلية.
وأمام هذه التحديات، يصبح من الضروري تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم للأونروا، وغيرها من المؤسسات الإغاثية، وحماية موظفيها وضمان استمرار خدماتها وصون تفويضها الأممي، بعيدا عن أي محاولات لإضعاف دورها أو الالتفاف على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة، إلى حين تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
