فوز “إسلاميي” تونس بانتخابات الجامعات..هل يُحيي صراعا إيديولوجيا قديما؟
للسنة الرابعة على التوالي، يسجل “الاتحاد العام التونسي للطلبة” المحسوب على الإسلاميين فوزا ساحقا على غريمه التقليدي “الاتحاد العام لطلبة تونس” ذو التوجه اليساري الشيوعي، في الانتخابات المعروفة باسم “المجالس العلمية” والتي جرت في 4 مارس2021.
وفاز “التونسي للطلبة” بحصوله على نسبة 49.10 بالمائة، و”اتحاد طلبة تونس” على نسبة 28.67 بالمائة، فيما حصل مستقلون على نسبة 22.23 بالمائة، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم العالي.
ولا يعد هذا الفوز الأول لـ”التونسي للطلبة” بانتخابات الجامعة، إذ فاز بها على التوالي سنوات 2018 و2019 و2020.
وأثار هذا الفوز الجدل من جديد في تونس حول الصراع التقليدي بين “الإسلاميين” و”اليسار” في الجامعة، على غرار ما تشهده الساحة السياسية في البلاد من تجاذبات مستمرة بين هذين التيارين.
فوز ساحق
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، حمزة عكايشي، لـ”الاستقلال”: “ترشحنا في 413 مقعدا في المجالس العلمية من مجموع 558 مقعدا في كل الجامعات بالبلاد (12 جامعة) وفزنا بـ281 مقعدا”.
وأضاف أن “الانتخابات جرت في أجواء طيبة باستثناء بعض الإشكاليات وأحداث العنف التي صدرت عن بعض ممثلي اتحاد طلبة تونس ضد ممثلينا، في جامعات المهدية ومنوبة وسوسة وتونس العاصمة، ولجأنا للمسار القانوني والقضائي”.
وحول البرنامج الانتخابي لـ”التونسي للطلبة”، أوضح عكايشي أنه “يتضمن عدة نقاط أهمها مراجعة المنظومة القانونية للمجلس العلمي للطلبة بتحويله من مجلس استشاري إلى مجلس تقريري، واتصلنا بالبرلمان وقدمنا مشروع قانون ينص على أن يكون لممثل الطلبة وللمجلس العلمي صبغة تقريرية باعتباره منتخبا من الطلبة”.
وتابع قائلا: “نريد أن يكون المجلس العلمي بمثابة برلمان طلابي ونكون نحن أول دولة عربية تذهب في هذا الخيار وأن يكون لممثلي الطلبة برلمانا خاصا بهم باعتبار أنهم منتخبين، وذلك في إطار إشراك الطلبة في صياغة المقترحات”.
ويرتكز برنامج “التونسي للطلبة” على عدة إصلاحات بالجامعة تهم تطوير ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ميزانية ضعيفة مقارنة بعدة دول، ذلك أن 75 بالمائة من ميزانية التعليم العالي تذهب للأجور و25 بالمائة فقط للبحث العلمي، إلى جانب وجود مشاكل في مراكز البحث العلمي خاصة لدى الطلبة الدكاترة”.
ومعلقا على أسباب تفوق “التونسي للطلبة” على “اتحاد طلبة تونس” الذي ظل مهيمنا لسنوات على مجالس الجامعات، قال عكايشي: إن “منظمتنا لم تكن تنشط قبل الثورة في عهد زين العابدين بن علي فقد تم سحب الترخيص منها عام 1991 وإيقاف نشاطها وعادت للنشاط بعد الثورة (2011)”.
وأضاف “أسباب تفوقنا لمدة 4 سنوات متتالية تعود إلى أن الاتحاد موجود خلال كامل السنة الجامعية لتوجيه الطلبة وتأطير الفعالية الصيفية وتوفير المنح والسكن والتسجيل، وتنظيم دورات تدريبية وندوات فكرية”.
وأشار عكايشي إلى أن “اتحاد طلبة تونس” رغم خسارته في الانتخابات الأخيرة إلا أنه “مازال يعتبر نفسه الممثل الشرعي والوحيد للطلبة”.
وأكد أن “الجامعة تتسع للجميع واتحاد طلبة تونس لم يستوعب إلى الآن أن هناك تطورا، وكان هناك صراعا أيديولوجيا سابقا بين المنظمتين الطلابيتين تجاوزته الجامعة”.
وأردف قائلا: “اتحادنا اليوم يقدم خدمات للطلبة وقاعدته الطلابية تزيد يوما بعد يوم، والمصداقية تكمن في تنفيذ البرامج الانتخابية والتواصل مع الطلبة”.
ازدواجية مرفوضة
وردا على اتهامهم من قبل “اتحاد طلبة تونس” بأنهم ذراع طلابي لحركة “النهضة”، أوضح عكايشي أن “التونسي للطلبة كان من بين مؤسسيه عام 1985 حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) ومن بين قياداته آنذاك عبد الكريم الهاروني (رئيس مجلس شورى النهضة حاليا) وعبد اللطيف المكي (قيادي بالنهضة) ونتشرف بهم أنهم كانوا أمناء عامين لاتحادنا وليس لنا مشكل مع تاريخنا”.
وأضاف أن “اتحاد طلبة تونس يدعي أننا ذراع طلابي للنهضة ونحن في قانوننا الداخلي يمنع الازدواجية الحزبية والازدواجية النقابية أي الجمع بين النشاطين الحزبي والطلابي، بالمقابل اتحاد طلبة تونس يعتبرون أن العمل النقابي هو جسر للعمل الحزبي”.
وتابع عكايشي: “نحن لا نسأل الطلبة عن توجهاتهم السياسية ولا انتماءاتهم الحزبية، هناك قانون داخلي علينا احترامه، والانتماء السياسي نحن غير معنيين به، وتلك خيارات شخصية”.
وشدد على أن “التونسي للطلبة” يتقدم بخطى ثابتة و”سياسة التشويه غريبة عنه، وقد تجاوز الصراع الأيديولوجي والتصنيف على أساس يمين أو يسار، ولا يهتم إلا بمشاكل الطلبة”.
واعتبر عكايشي أن “اتحاد طلبة تونس، لا يؤمنون بالديمقراطية رغم تشدقهم بها”، مؤكدا أن الجامعة “يجب أن تتسع للجميع وهي تضم اليميني واليساري والإسلامي والليبرالي، والمنظمات الطلابية يجب أن تحاسب فقط على برامجها الانتخابية والعمل الجماعي للارتقاء بالجامعة التونسية”.
يذكر أن “التونسي للطلبة” يضم أكثر من 7 آلاف طالب، ومكتبه التنفيذي يضم 15 عضوا و11 مكتبا جامعيا موزعين في كل الجامعات بكامل البلاد، ولديه أكثر من 125 هيئة مؤسسة تابعة للاتحاد.
في المقابل، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، سيف الدين الغابري: “خضنا انتخابات المجالس العلمية للطلبة في كنف الديمقراطية والدفاع عن حرية الجامعة ومدنيتها وتقدميتها، وتمسكنا بأن يكون محور الصراع الانتخابي حول البرامج والأفكار بعيدا عن العنف بشتى أنواعه”.
واعتبر الغابري في حديث لـ”الاستقلال” أن “فوز الاتحاد التونسي للطلبة يعود إلى المد اللوجستي والمالي لحركة النهضة لذراعها النقابي داخل الجامعة؛ لخدمة أجندتها السياسية داخل الجامعة عبر مد لوجستي ومادي رهيب جدا”، وفق قوله.
وأفاد بأن “اتحاد طلبة تونس” افتقد لمثل هذه التمويلات و”خاض الانتخابات بروح نضالية عالية دفاعا عن الجامعة العمومية حتى تكون منبرا للعلم والمعرفة وتكون تقدمية وحداثية، بعيدا عن كل ثقافة غريبة هجينة ظلامية أو ذات أفكار غريبة عن ثقافتنا الوطنية”، على حد تعبيره.
صراع قائم
وتعليقا على فوز “التونسي للطلبة” للعام الرابع على التوالي، قال الغابري إن ذلك “يعود إلى الدعم الذي كان يقدمه (المنصف بنسالم) وزير التعليم العالي بالحكومة السابقة المنتمي لحركة النهضة لذراعها النقابي بالجامعة (في إشارة إلى التونسي للطلبة)”.
وأكد أن “الصراع الأيديولوجي في الجامعة التونسية مازال قائما، والاستقطاب الثنائي بين مشروع تقدمي حداثي في مواجهة مشروع رجعي مازال قائما أيضا”.
وردا على اتهامهم بممارسة العنف ضد ممثلي “التونسي للطلبة” إثر إعلان نتائج الانتخابات، نفى الغابري “ممارسة ممثليهم للعنف”، معتبرا أنها تهمة مردودة على “التونسي للطلبة”، ومتهما إياهم بممارسة العنف اللفظي والمادي ضد بعض ممثليهم.
كما جدد الغابري اتهامه لـ”التونسي للطلبة” بخدمة مشروع حركة النهضة، مشيرا إلى أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي كان قد صرح سابقا بأن “من حكم الجامعة حكم البلاد”.
وشدد ممثل “اتحاد طلبة تونس” على أن منظمتهم “بعيدة عن خدمة الأجندات السياسية والتجاذبات الحزبية الغريبة عن الطالب”.
جدير بالذكر أن “التونسي للطلبة”، منظمة طلابية أسسها إسلاميون ومستقلون وبعض اليساريين عام 1985، قبل أن يحظرها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 1991.
ولاحق نظام بن علي، قادة المنظمة وحكم عليهم بأحكام سجن ثقيلة بعد عام واحد من حركة احتجاج يطلق عليها الطلاب بتونس حركة “فبراير 1990″، قبل عودتها للنشاط بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
أما “طلبة تونس” فهي منظمة أسسها الدستوريون، نسبة إلى الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، عام 1953.
وفي عام 1971 أوقفت المنظمة أنشطتها بالجامعات نتيجة خلافات داخلية، لتعود عام 1988 تحت قيادة نشطاء ماركسيين وقوميين.
خدمة الطالب
وتعليقا على نتائج الانتخابات الجامعية، قال الباحث التونسي في علم الاجتماع، ممدوح عز الدين: إن “نقابات الجامعات هدفها الدفاع عن مصالح الطلاب وتقديم خدمات لهم، وبقدر ما تكون خدماتها جيدة سيعاد انتخابها”.
واعتبر في حديث مع “الاستقلال”، أن “تصدر الاتحاد العام التونسي للطلبة نتائج الانتخابات في السنوات الأربع الأخيرة، دليل على أنه تشكل رأي عام طلابي يسانده، وأن الاتحاد العام لطلبة تونس لم يكن في مستوى الخدمات المسداة”.
وأكد الباحث أن “هذه المنظمات الطلابية منذ تأسيسها لها خلفيات إيديولوجية وبينها صراع تقليدي، ذلك أن اتحاد طلبة تونس خلفيته السياسية يسارية، في حين ارتبط التونسي للطلبة بحركة الاتجاه الإسلامي وتحديدا النهضة، وهاتين المنظمتين هما الواجهتين النقابيتين للصراع الإيديولوجي بين هاذين التيارين”.
وفي السياق، اعتبر عز الدين أن “اتحاد طلبة تونس تراجع على مستوى الخدمات وقدرته التفاوضية وعلى المستوى الوظيفي كنقابة طلابية”.
وفسر الباحث هذا التراجع بأن “اليسار التونسي يعيش أزمة هيكلية ووظيفية وفكرية، وغيابه عن الساحة السياسية أثر على المنظمات التي تمثله، وهذا التراجع لليسار كان له تأثير على الاتحاد العام لطلبة تونس بما أن خلفيته يسارية، بالإضافة إلى أن التونسي للطلبة يشتغل ويتطور وملأ الفراغ الذي تركه الاتحاد”.
وشدد على أن “مهمة هذه المنظمات الطلابية إسلامية كانت أو يسارية، رقابية بالأساس، أساسها تحسين ظروف الطلاب، وكلا المنظمتين فازتا بمقاعد في المجالس العلمية، لذلك عليهما أن تكونا على قدر المسؤولية الموكولة لهما لتحسين الخدمات الجامعية على مستوى آفاق التخرج وتشغيل الطلاب وغيرها من الملفات”.
وختم عز الدين حديثه بالقول إن “الصراع بين هاتين المنظمتين يجب أن يكون على أسس ديمقراطية وأن لا تنخرطا أكثر في التجاذبات السياسية والصراعات الأيديولوجية لأن هذا يمنعهما من التقدم ويجعل الجامعة بؤرة للصراعات السياسية، ويجب أن تكون أولويتهما الكبرى الارتقاء بظروف الطلاب والجامعة”.
