قرارات تنظيمية لسوق الذهب بالجزائر
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يحدد القواعد المنظمة للعمليات المنجزة على الذهب، في خطوة ترمي إلى ضبط التعاملات المتعلقة بالمعدن النفيس في السوق المحلية، وتعزيز الرقابة على مصادره وجودته وتتبع حركته، إلى جانب وضع إطار قانوني ومحاسبي للعمليات المالية المرتبطة به.
ويحدد النظام رقم 26-04 المؤرخ في 17 سبتمبر 2026، والمنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية ( الصفحة 33-34 )، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026، شروط وكيفيات ممارسة العمليات المتعلقة بالذهب، سواء من طرف بنك الجزائر أو البنوك والمؤسسات المالية، مع إخضاعها لجملة من الضوابط الاحترازية والتنظيمية.
ويأتي هذا النص تطبيقا لأحكام المادتين 41 و79 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، بهدف تحديد القواعد المنظمة للعمليات المنجزة على الذهب من طرف بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية في السوق المحلية.
وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، يسمح النظام لبنك الجزائر بإنجاز العمليات المتعلقة بالذهب في الأسواق الدولية، إضافة إلى العمليات التي يمكن تنفيذها محليا، وتشمل شراء الذهب وبيعه نقدا، وشراء الذهب وبيعه لأجل.
كما يمكن لبنك الجزائر اقتناء الذهب من الوكالات أو الهيئات الرسمية المؤهلة قانونا، لاسيما تلك التي يتمثل نشاطها المعتاد في تحويل المعادن النفيسة وتسويقها، على أن تحدد خصائص الذهب المؤهل للعمليات، خاصة ما يتعلق بالجودة والنقاوة والمصدر والتتبع والوثائق المرتبطة به، بموجب تعليمة صادرة عن بنك الجزائر.
وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فقد أتاح النظام لها، في حدود صلاحياتها ووفقا لشروط اعتمادها، التعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من خلال عمليات شراء الذهب وبيعه نقدا أو لأجل، وإيداع الذهب وحفظه، وفتح حسابات الذهب، ورهن الذهب وتقديمه كرهون حيازية، إلى جانب التحويلات والقروض المضمونة أو المدعومة بالذهب.
وفي نفس السياق، أوردت الجريدة الرسمية، في عددها الـ 77 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر الجاري، أن بنك الجزائر يُحدد بموجب تعليمات تنظيمية، خصائص الذهب المؤهل لهذه العمليات، فضلا عن شروط فتح حسابات الذهب وكيفيات تسييرها.
وحدد النظام ضوابط احترازية خاصة بالعمليات التي تنجزها البنوك والمؤسسات المالية على الذهب، حيث يتعين عليها الاحتفاظ، بصفة مستمرة، بوضعية صافية على الذهب مقيمة بالسعر المرجعي، سواء كانت العمليات طويلة أو قصيرة الأجل.
كما نص على ألا تتجاوز هذه الوضعية نسبة 10 بالمائة من الأموال الخاصة النظامية للمؤسسات المعنية، مع إخضاع التحويلات المضمونة أو المدعومة بالذهب الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لأحكام تنظيمية خاصة.
ومن بين التدابير التي تضمنها النص، إخضاع حسابات الذهب لتقييم وتسعير وفق القواعد والمعايير التي تحددها الهيئات الوطنية المختصة، مع ضبط القواعد المحاسبية المتعلقة بالمعاملات المنجزة على الذهب، بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
وأكد النظام أن حسابات الذهب لا تخضع لنظام ضمان الودائع البنكية، وهو ما يميزها عن الحسابات المصرفية التقليدية، مُلزما البنوك والمؤسسات المالية بوضع نظام للرقابة الداخلية يسمح بالتأكد من مطابقة العمليات المنجزة على الذهب لمتطلبات التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القواعد المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
كما يتعين على هذه المؤسسات اتخاذ إجراءات تمكنها من التحقق من جودة ونقاء الذهب، وتحديد مصدره، وضمان تتبعه، إلى جانب مراقبة مدى مطابقة الوثائق ذات الصلة، وكذا إبرام عقود تأمين مناسبة لتغطية المخاطر المرتبطة بحسابات الذهب.
وفي الجانب المتعلق بالتمويلات المدعومة بالذهب، حدد النظام شروط قبول الذهب كرهن حيازي، حيث يشكل الذهب الذي يتم استلامه كرهن أو كرهـن حيازي ضمانا مقبولا لتقليص المخاطر بنسبة ترجيح تبلغ 80 بالمائة، وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
وفيما يتعلق بالأحكام الختامية، نص النظام على عدم احترام البنوك والمؤسسات المالية لأحكامه، باعتباره مخالفة تعرضها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، على أن يدخل ضمن الإطار التنظيمي المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

