تحقيق يكشف عن استعمال أموال عامة بريطانية لفائدة شركات مرتبطة بأبو ظبي
تطرقت تقارير إعلامية عن حصول شركات خاضعة لسيطرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان, نائب رئيس الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ومالك نادي مانشستر سيتي, على قروض بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني من أموال عامة بريطانية, ما طرح عدة تساؤلات بخصوص شفافية التمويل ومعايير منح القروض.
كشفت صحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية أن ثلاث شركات خاضعة في نهاية المطاف لسيطرة الشيخ منصور بن زايد حصلت عام 2017 على القروض من صندوق تديره “هيئة مانشستر الكبرى المشتركة” للمساهمة في تمويل مشروع “مانشستر لايف” (Manchester Life), الذي استهدف إنشاء 6.000 مسكن في المدينة. وفق ما أوردته وكالة الانباء الجزائرية في تقرير لها صادر اليوم الاثنين.
وتعيد هذه المعطيات طرح تساؤلات بشأن مبررات حصول شركات مرتبطة بشخصية إماراتية تتمتع بثروة ونفوذ واسعين على تمويل عام, بدل الاعتماد على مصادر التمويل الخاصة المتاحة للمجموعات الاستثمارية الكبرى.
وتكتسب القضية بعدا أكثر حساسية مع ما أوردته صحيفة “ذا ميل أون صنداي” (The Mail on Sunday) البريطانية, بشأن حجم استفادة مجموعة أبوظبي المتحدة (Abu Dhabi United Group – ADUG), المرتبطة بالشيخ منصور, من نظام التمويل العقاري.
وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن رسالة وجهها مطور عقاري في مانشستر إلى وزيرة الإسكان البريطانية أن القروض الممنوحة للمجموعة كانت تمثل, بحلول مارس 2026, نحو 97 بالمائة من نظام استثماري ممول من دافعي الضرائب ومخصص للمطورين العقاريين, مضيفا أنه “إذا تأكدت هذه النسبة من السجلات المالية الرسمية, فإنها ستكشف عن تركز استثنائي للتمويل في مجموعة واحدة وتطرح أسئلة جدية بشأن مدى تكافؤ الفرص بين المستفيدين من الأموال العامة”.
وووفق الصحيفة، لم تقتصر الاعتراضات على حجم التمويل, إذ أشار المطور العقاري, إلى مخاوف بشأن احتمال منح القروض بشروط تفضيلية وغياب اشتراطات تلزم المجموعة بإنشاء مساكن ميسرة تلبي احتياجات السكان, فضلا عن إشارته إلى عدم إجراء التدقيق اللازم قبل منح الأموال.
وتتجاوز أهمية الملف قيمة القروض ذاتها, بالنظر إلى أن صندوق هيئة مانشستر الكبرى المشتركة ضخ نحو مليار جنيه إسترليني في مشاريع قرابة 50 مطورا عقاريا منذ عام 2015. ونقلت “الغارديان” عن جون ليتش, رئيس لجنة الرقابة والتدقيق في الهيئة, انتقادات تتعلق بغموض إجراءات اختيار المستفيدين, متسائلا عن أسباب لجوء شركات تبدو ناجحة إلى الأموال العامة, رغم قدرتها المفترضة على الوصول إلى مصادر تمويل أخرى.
وأعلن ليتش، أن اللجنة ستراجع آليات عمل الصندوق, بهدف تعزيز الشفافية وضمان وضوح الأسس التي تمنح بموجبها القروض. وفق المصدر ذاته.
